درخیال خودروسازان چه میگذرد؟

بانک مرکزی تصمیم گرفته تا ۸۰ درصد قیمت خودروهای داخلی را وام بپردازد. البته سقف ۲۵ میلیون تومانی را هم برای این وام در نظر گرفته است. با یک حساب سرانگشتی،یک پراید را می‌توان با ۴ میلیون تومان صاحب شد.دولت بسته رونق اقتصادی در شش ماهه پیش رو را بالاخره رونمایی کرد. این بسته بندهای زیادی داشت که تحریک تقاضا را شاید بتوان شاه بیت همه آنها دانست. برخی روایت‌ها خبر از ۹ هزار میلیارد تومان کالای مانده در انبارها خبر می‌دهند و برخی تولیدکنندگان هم، پای خود را از روی گاز تولید برداشته‌اند و به مانعی به نام موجودی انبار برخورده‌اند. حال دیگر نه تولید برایشان باصرفه است و نه انبارهایشان اجازه تولید بیشتر را می‌دهد.

پشت پرده افزایش ۱۰ میلیونی وام خودرو

شاید در ابتدا دولت این موضوع را خیلی جدی نمی‌پنداشت و معتقد بود که تولیدکنندگان باید خود، بازار را پیدا کنند و شیوه‌هایی را به کار بگیرند که تقاضای مشتریانشان را تحریک کرده و آنها را به خرید وادارد. اما اینگونه نشد؛ یعنی هر چقدر که تولیدکنندگان در بازار زور زدند، به دلیل تفکری که در عامه مردم شکل گرفته بود که بالاخره به زودی تحریم‌ها برداشته می‌شود و کالاها راه ارزانی را در پیش می گیرند، استراتژی‌های فروش آنها شکل نگرفت و همین امر سبب شد تا مانعی بزرگ پیش روی تولید بیشتر و حتی ادامه روند فعالیتشان گذاشته شود.

اکنون این تولیدکنندگان بودند و کالاهایی که در انبار مانده بود. خودرو هم از این قاعده مستثنی نشد و اول کمپینی راه افتاد که مانع از خرید خودروهای داخلی تا ارزان شدن از سوی مردم شود و پس از آن، بازار هم به همین کمپین و رفتارهای مردم واکنش نشان داد و راهی را در پیش گرفت که عملا، هیچ چیز گرمابخش بازار خودرو و رونق معاملات نشد. البته دولت برای تحریک تقاضا، در شورای پول و اعتبار مصوب کرد که وام خودرو به ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد؛ در حالیکه تا پیش از آن، بانکها اگر حاضر می شدند که وامی به خریداران خودرو و متقاضیان دریافت این تسهیلات بپردازند، تنها ۷ میلیون تومان پرداخت می شد.

اما مدتی که گذشت، ترفند دولت برای پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی خرید خودرو هم نتوانست سردی را از معاملات خودرو پس بگیرد و گرمابخش بازار باشد. از سوی دیگر، موجودی انبار کارخانجات خودرو هم روز به روز بیشتر می شد و در نتیجه خودروسازان تصمیم گرفتند که ترمز تولید را بکشند؛ در حالیکه آنها مرز تولید یک میلیون دستگاه را هم رد کرده بودند.

حال این، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که باید دست به قلم می‌شد و شاید از بحرانی در صنعت خودرو به دلیل سردی بازار می گفت. او که البته پای نامه‌ای را به درخواست علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی امضا کرد که هشدار می داد رکود دارد به بحران تبدیل می شود؛ به صراحت از موجودی انبار کارخانجات خودرو گفت. در این نامه ذکر شده بود که در صنعت خودرو صورت‌های مالی، زیان انباشته ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است.

البته کار به همین جا هم ختم نشد. بلکه خودرو که یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی بود و در سال گذشته که کشور رشد ۳ درصدی اقتصاد را تجربه کرد، یک پای ثابت و البته اثرگذارش در ۴ فصل متمادی، افزایش تولید خودرو بود. به همین دلیل دولت دست به کار شد و تصمیم گرفت که در بسته رونق اقتصادی که برای شش ماهه دوم سال جاری تدوین کرده است، توجه ویژه ای به تحریک تقاضای خودرو داشته باشد. به همین دلیل ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد که وام خرید خودرو از ۱۵ میلیون تومان به سقف ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته و متقاضیان تا ۸۰ درصد قیمت یک خودرو را می‌توانند وام دریافت کنند و ۸ ساله پس دهند.

وام ۲۵ میلیونی با بازار خودرو چه می کند؟

بر همین اساس، یک حساب سرانگشتی به خوبی نشان می دهد که اگر یک متقاضی، ۸۰ درصد نرخ یک خودرو را بخواهد وام از بانک دریافت کند، می تواند با پرداخت ۴ میلیون تومان یک پراید ۲۰ میلیون تومانی بخرد و ۱۶ میلیون تومان مابقی را هم ظرف مدت ۷ سال و با نرخ ۱۶ درصد بازپرداخت کند. البته بعد دیگر داستان، همراهی بانکها و تامین منابع مورد نیاز آنها برای متقاضیان است.

در این میان البته افزایش وام خودرو، موافقان و مخالفان بسیاری هم دارد. برخی می گویند که نباید مجدد خودروسازان را در لاک حمایتی دولت فرو برد و برخی دیگر نیز بر این باورند که هر گونه تلنگری در صنعت خودرو، منجر به فعال شدن صنایع پایین دستی یعنی فولاد و قطعه سازان و قالب سازان و سایر بخش‌های مرتبط با تولید خودرو می‌شود.

اما فعالان بازار خودرو معتقدند که افزایش وام خودرو می تواند تحرکی در بازار ایجاد کرده و گرمای بهاری را به بازار سرد و پاییزی خودرو بدهد. یکی از این فعالان خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: حال که دولت تصمیم به این گرفته که تحرکی در بازار خودرو ایجاد کند؛ بانکها نیز باید همراهی لازم را صورت دهند؛ به نظر می رسد که این ترفند دولت بتواند تقاضای بازار را تحریک کند.

وی می افزاید: اکنون موقعیت و فرصت خوبی برای مردم پیش آمده تا با حداقل قیمت و در واقع، پیش پرداخت، خودروهای داخلی را خریداری کنند؛ چراکه ممکن است با فعال شدن شورای رقابت، مجدد خودروسازان فیلشان یاد هندوستان کند و تقاضای افزایش قیمت را به این شورا ارایه دهند.